تاريخ الشركة

• أسست الشركة الأم (شركة البريق القابضة – ش.م.ك (في 7 نوفمبر 1998 كشركة مساهمة كويتية مقفلة وسجلت في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (75204)، الشركة مدرجة في السوق غير الرسمي (OTC).
• بتاريخ 28 يونيو 2016 تم تغيير اسم الشركة الأم من (شركة البريق القابضة) إلى شركة سند القابضة وبتاريخ 23 مايو 2019 تم تغيير اسم الشركة الأم من (شركة سند القابضة) إلى (شركة البريق القابضة (.
• بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 6 أغسطس 2017، تم التأشير في السجل التجاري، بتاريخ 22 أغسطس 2017 على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاص بالأغراض كما يلي:
• إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفر الدعم اللازم لها.
• استثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
• تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
• تمويل أو إقراض الشركات التي تمتلك أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20%.
• تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعالمات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في الكويت أو خارجها.
• استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية.
• يكون للشركة الأم مباشرة أعمالها السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
• بناء على قرار الجمعيـة العموميـة غيـر العاديـة والمنعقـدة بتاريـخ 26 ينايـر 2021، تم التأشير في السجل التجاري بتاريـخ 4 مارس 2021 وإضافة المادة التالية للنظام الأساسي:

• تنشئ الشركة هيئة الرقابة الشرعية تتكون من ثالث أعضاء على الأقل من المتخصصين في الفقه الإسلامي وتكون مهمـة هذه الهيئة ابداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزام الشركة بمبادئ الشريعة الإسلامية ، ويتم تعيين هيئة الرقابة بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية وتتحقق الهيئة الشرعية من إتباع إدارة بتقديم تقريراً الشركة الحكام الشريعة وعدم تعارضها مع هذه الأحكام وتلتزم الهيئة الشرعية سنويا للجمعية العمومية ً مشتملا رأيها في مدى توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وبيان ما لديها من ملاحظات على أن يدرج تقريرها مع التقرير السنوي للشركة.

ويكون للشركة الأم مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة الأم أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشىء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.